ظهر يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الماضى ذهبت إلى مقر المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والموجود فى شارع الشيخ ريحان، قرب ميدان التحرير، وبجوار مقر وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية القديم.
الهدف كان إجراء تحليل للكشف عن المخدرات والمسكرات، لتقديمه إلى مجلس الشيوخ كشرط جوهرى من استيفاء الأوراق المطلوبة.
حينما وصلت إلى المكان فوجئت بأطول طابور رأيته فى السنوات الأخيرة، أمام أى مصلحة حكومية أو غير حكومية.
الطابور لمواطنين مصريين معظمهم يسعون للحصول على «PCR» أو مسحة فيروس كورونا، لتقديمها إلى السلطات المعنية.
فى هذا الطابور ستجد كل شخص معه كمامة، لكنه لا يرتديها، إلا حينما يدخل حجرة الكشف. غالبية الواقفين من الشباب، متلاصقون تماما يقفون فى أكثر من طابور متلاصق ومتعرج، ويلتفون حول مبنى الإدارة الضخم، ويمتدون إلى شوارع جانبية أخرى تصل إلى شارع منصور.
أتمنى أن تدرس وزارة الصحة وإدارة هذه المعامل ما يحدث فى هذا المكان من زحام وتكدس قد ينذر بكارثة لا قدر الله.
بعض الناس قد يقف لمدة ساعات، وبعضهم قد يعود من دون أن يتمكن من التحليل، وبالتالى فهو مضطر، حتى يجرى التحليل اللازم الذى بدونه لا يسافر إلى عمله الجديد أو القديم. وأتمنى أن تجد الوزارة طريقة أفضل وأكثر أمانا للحفاظ على صحة المواطنين خصوصا ونحن مقبلون على فصل الشتاء ومخاوف ظهور موجة جديدة من كورونا.
فى هذا المكان نشأت وظائف سريعة، ليست فقط متعلقة بالمأكولات والمشروبات، بل موقف صغير للسيارات الفان أو «التمناية» وكذلك للتاكسيات، وفوجئت أن سائقيها يشغلونها بالنفر!
لا أكتب هذا المقال عن هذا الطابور فقط، بل لألفت النظر إلى أهمية تحليل المدخرات، الذى تنفذه المعامل المركزية بكل دقة. ميزة هذا التحليل أنه يمنع تولى أى شخص وظيفة حكومية عامة ومهمة يثبت أنه يتعاطى المخدرات أو المسكرات.
وحينما عرفت الدور الذى تلعبه هذه المعامل، تمنيت أن يمتد دورها للعديد من الوظائف، وليس فقط لبعض الوظائف الحكومية، بل وتصل أيضا إلى القطاع الخاص.
وأتمنى أن تكون هناك حملات توعية مستمرة تقودها الحكومة والمجتمع المدنى، للتحذير من خطورة إدمان المخدرات، مثل تلك الحملة المهمة التى نفذتها وزارة التضامن الاجتماعى فى عهد الدكتورة غادة والى بعنوان «إنت أقوى من المخدرات» بمشاركة العديد من النجوم والشخصيات العامة خصوصا محمد صلاح ومحمد رمضان وما يزال دور الوزارة مستمرا، وأتمنى أن يكون أكثر تأثيرا.
هناك جهات كثيرة لا تتمنى الخير لمصر، ومن مصلحتها إغراق شعبها خصوصا شبابها فى دوامة المخدرات، ولذلك نرى العديد من المخدرات الطبيعية والمخلقة فى أماكن كثيرة، وبأسعار رخيصة إلى حد ما، مما يغرى بعض الشباب بتجربتها.
كشف المخدرات يمنع تولى المدمنين للمناصب العامة، ويا حبذا لو تم توسيع وتعميم هذا الدور، بحيث يتم إجراء الكشف بصورة دورية أو حتى مفاجئة على غالبية أفراد المجتمع، حتى تصل رسالة واضحة وحاسمة لكل من يهمه الأمر، بأنه لن يتولى وظيفة، إذا كان مدمنا، وأنه سيفقد وظيفته إذا استمر فى الإدمان.
أتصور أنه حان الوقت لكى نبدأ فى إقناع المدمنين أولا بالتوقف عن إدمانهم، بكل الطرق الممكنة، وبعدها يكون الجزاء الرادع، علما أن القانون يعطى الحق للحكومة فى فصل أى موظف من وظيفته فورا فى حالة ثبوت إدمانه، وذلك بعد تحذيره.
كشف المخدرات منع وصول بعض المدمنين للوظائف المؤثرة، والتوسع فيه سيؤدى إلى تطهير المجتمع من المدمنين، وسيعطى الوظيفة للشخص الملتزم، وسوف يضع المدمن بين خيارين، إما التوقف عن الإدمان، وإما فقدان الوظيفة ومواجهة الفضيحة.
الإدمان مشكلة لا تقل خطورة عن الإرهاب والعنف والتطرف والجهل وغياب الوعى.
تحية للعاملين فى المعامل المركزية، ونتمنى أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى هذا المكان، بالصورة التى تتحدث عنها وزارة الصحة كل يوم.