تلقيت رسالة من المهندس محمد شريف يناقش فيها جذور المخالفات فى قضية تسجيل العقارات، جاء فيها:أعاود الاتصال بكم للتعليق على جملة جاءت فى مقالكم تسجيل العقارات، وهى: «والمؤكد أن المخالفين أخطأوا ولكن ليسوا وحدهم إنما شاركهم قيادات كثيرة فى الأجهزة المحلية».

أود أن أوضح رأيى بأن «المخالف» الذى يتحمل وحده الثمن الآن هو فى الحقيقة لم يخطئ أو للدقة هو أقل المخطئين، بل قد لا أبالغ إن قلت إنه أُجبر على المخالفة.

وهنا سأضرب مثلًا:

لنفترض أن اثنين من المواطنين محمد وخالد يمتلك كل منهما قطعة أرض فى حى مدينة نصر فى ثمانينيات القرن الماضى، وباع محمد قطعة الأرض الخاصة به لمقاول بمبلغ مائة ألف جنيه، وبدلًا من أن يبنى المقاول الطوابق الخمسة المسموح بها فى ذلك الوقت أكمل عمارته لتكون عشرة طوابق، وهذا طبعًا بداية الفساد، وقد تم ذلك على مرأى ومسمع من السلطات، بصرف النظر عما قد تحرر من مخالفات «حبيسة الأدراج» ضد المبنى الجديد إلا أن الدولة قامت بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز لجميع الشقق من الطابق الأول للعاشر دون تفرقة بين مخالف وغير مخالف.

هذا الواقع فى حد ذاته، بصرف النظر عن تأثير التضخم، ضاعف سعر قطعة الأرض الثانية الخاصة بخالد لتصبح ٢٠٠ ألف جنيه. هل يكون خالد مخطئًا إن باعها بهذا الثمن أم كان يجب عليه أن يصر على بيعها بثمنها الحقيقى ١٠٠ ألف جنيه؟ الإجابة واضحة طبعًا سيبيعها بسعر السوق.

وهل أخطأ المقاول الذى اشترى الأرض بسعر ٢٠٠ ألف جنيه وهو سعر لا يسمح له بالالتزام بالارتفاع القانونى؟ فأصبح فى حقيقة الأمر مجبرًا على الارتفاع ببنايته إلى ١٠ طوابق على أقل تقدير كما فعل سابقه حتى لا تقع عليه العملية بالخسارة.

ثم نأتى «للغلبان» الذى دفع «تحويشة عمره» وقسط الباقى واشترى شقة فى هذه العمارة «المخالفة». هل هو مخطئ؟ وفيمَ خالف؟ التصرفات من حيث المبدأ تقع على عاتق البائع وليس المشترى باعتباره الذى قبض الفلوس. ولكن صاحب المصلحة الآن هو صاحب الشقة وبالتالى سيدفع مجبرًا حتى يمكنه الانتهاء من تسجيل شقته. هذا الغلبان ليس عليه فقط تسجيل شقته بل عليه أيضًا تسجيل الأرض المقام عليها العقار، والتى غالبا لم تُسجل من قبل (وهذا نص إذا وُجد فيجب أن يُلغى من أى مقترح يخص التسجيل فى الشهر العقارى).

قل لى بالله عليك من هو المخطئ فيما جرى وفى هذا السيناريو؟ أليست الحكومة التى تركت هذه المخالفات تحدث تباعًا أمام أعينها، بل وتغاضت عنها لسنين عديدة دون أى اعتراض يُذكر، اللهم إلا بعض المخالفات التى لا تُطبق ولكنها فقط لاستخراجها حين السؤال وإعادتها إلى الأدراج مرة أخرى.