جاءنى خطاب من الدكتور محمد معيط، تعقيباً على ما كتبته عن المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية لصرف دعم المصدرين المتأخر، وكان تقديرى حين كتبت أنه لا يجوز للوزارة خصم ١٥٪‏ من المستحقات، وأن السداد يجب أن يكون بأولوية التصدير، لا أولوية تقديم طلب الحصول على المستحقات.. الخطاب يقول الآتى:

أولاً: المبادرة اختيارية، وتتعلق بمتأخرات الدعم الذى تقدمه الخزانة العامة إلى المصدرين، ولا تنسحب على المستحقات الدورية لهم!.. والمتأخرات تعود لعدة سنوات بسبب الظروف التى تعرضت لها مصر بعد ٢٥ يناير، مما أدى إلى تراكم مستحقات جهات عديدة، ولكن الحكومة تصدت للمشكلة مع الرئيس الذى يولى أهمية خاصة لاستعادة عافية الاقتصاد، ومساندة القطاع الخاص المحلى، والمستثمر الأجنبى!

ثانياً: فى هذا الملف تم إطلاق خمس مبادرات للإسراع فى السداد، وبلغ عدد الشركات المستفيدة ٢٥٠٠، بإجمالى ٥.٦ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، و٢٫٤ مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى.. وهناك شريحة من المصدرين لاتزال لها مبالغ لدى صندوق الصادرات، وحرصًا من الدولة على مصالح هذه الشريحة، خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا، تم إطلاق مبادرة سادسة لهذا الهدف!

ثالثاً: جاءت المبادرة الجديدة استجابة لمقترح من المصدرين، وهو ما يُفسر الإقبال الكبير منهم على المشاركة فيها!.. وليس صحيحًا أن أولوية الصرف ستكون لمن تقدموا بطلباتهم أولاً!.. ونسبة الخصم المقررة بـ ١٥٪ مقابل السداد المعجل نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة من تكلفة اقتراض تلك الأموال!.. وهدف المبادرة الأساسى هو توفير السيولة الفورية التى من شأنها أن تعطى الشركات المصدرة القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية، والاحتفاظ بالعمالة، وتحسين جودة المنتج ليصبح أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية!

رابعاً: المصلحة العليا للبلاد هى المعيار الوحيد لأى قرار تتخذه الوزارة، حيث نحرص على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالقرار وتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية للبلاد!

إلى هنا ينتهى الخطاب، فأشكر الدكتور «معيط» على الاهتمام بالموضوع، ثم أدعوه للانتباه إلى أن مستحق هذا الدعم يمكن أن يصرفه وفق نسبة الخصم المقررة، ثم يذهب إلى القضاء طالباً استرداد ما تم خصمه، فيضيع وقته مع وقت الوزارة فى المحاكم!.. والحقيقة أنه لا بديل أمامنا سوى توظيف الوقت كله لتحقيق الشعار الذى أطلقه الرئيس للوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار على رأس كل سنة!