يستطيع المرء أن يتفاءل وهو يسمع السفير أحمد قطان، وزير الدولة السعودى للشؤون الإفريقية، يعلن أن بلاده تعمل من أجل الوصول إلى حل عادل فى قضية سد النهضة، وأنها تجهز للدعوة إلى قمة خاصة فى سبيل تحقيق هذا الهدف!

«قطان» كان سفيرًا فى القاهرة لخادم الحرمين الشريفين على مدى سنوات، وعندما عاد إلى الرياض تسلم هذه الوزارة المهمة، ومن خلالها زار الغالبية من دول القارة السمراء، فى همة ظاهرة ونشاط واضح، وحين أعلن ما أعلنه فى موضوع السد كان ذلك، قبل أيام، فى الخرطوم، التى كان يزورها ضمن عدد آخر من العواصم الإفريقية!

ورغم أن المملكة ليست دولة إفريقية، فإن إدراكها أن إفريقيا تمتلئ بالفرص الاقتصادية جعلها تخصص وزيرًا يحمل ملفها، ولا يكاد يعود منها حتى يرجع إليها!

وقد كانت الصين أسبق الدول فى الذهاب إلى الأراضى الإفريقية، وحين أرادت فتح باب السودان على سبيل المثال أمام استثماراتها، فإنها شيدت قصرًا رئاسيًا فخمًا فى العاصمة السودانية، ثم قدمته هدية إلى الرئيس السابق عمر البشير!

واستثمارات السعودية فى إفريقيا كبيرة وفى كل مكان، وعندما تحدث سعيد بحرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى- السودانى، عن استثمارات المملكة فى السودان، قال فى تقرير صحفى منشور إنها تزيد على ستة مليارات دولار فى الزراعة والصناعة والخدمات!

وما يُقال عن استثمارات حكومة خادم الحرمين فى السودان، يُقال عن استثماراتها فى إثيوبيا نفسها، ويُقال عن استثمارات مماثلة فى دول حوض النيل وفى غير دول حوض النيل، باتساع القارة، التى تتسابق على أرضها الاستثمارات!

ولأن الاقتصاد يوجه السياسة فى الغالب ويحركها، فالمملكة قادرة من خلال وجودها فى الأراضى الإثيوبية، ومن خلال تأثيرها فى أركان الإقليم، على إقناع الإثيوبيين بأن حلًا عادلًا لقضية السد لا بديل عنه، وأن لمصر والسودان فى ماء النهر مثل ما لإثيوبيا فيه، وأن ما تمارسه حكومة آبى أحمد فى الملف منذ بداياته ليس من الحكمة السياسية فى شىء!.. لقد جربنا الوساطة الأمريكية فلم تصل إلى حصيلة، وجربنا وساطة الاتحاد الإفريقى ولانزال فلم نحصل على نتيجة، ولكن الوساطة السعودية فى مقدورها أن تقدم فى الملف ما تسعى إليه لأن الملك المؤسِّس «عبدالعزيز» أوصى أبناءه بمصر، ولأن الملك سلمان أكثر الأبناء شبهًا بأبيه.