وصل سعر الغرفة فى الغالبية من فنادق الساحل الشمالى إلى أكثر من عشرة آلاف جنيه للغرفة الواحدة فى اليوم، وسواء كان السبب أن الفنادق تستغل ٥٠٪‏ من طاقتها فقط، أو كان السبب أن هذا هو السعر الطبيعى فى السوق، حسب نظرية العرض والطلب، فالحكومة مدعوة وهى تتابع ذلك وتراه إلى معرفة أن جمهور الساحل فى عمومه لا يكاد يصل إلى خمسة فى المائة من المواطنين.. إن لم يكن أقل!

تماماً كما حدث عند الإقبال على حجز وحدات أبراج العلمين التى يصل عددها إلى عشرين برجاً، وترتفع إلى ٤٢ طابقاً على ساحل البحر!.. فالإقبال على شراء الوحدات السكنية فى الأبراج العشرين، مع وصول سعر الوحدة إلى بضع عشرات من الملايين، يجب أن يوضع فى إطاره الصحيح!

والإطار هو كالتالى: كم يمثل الذين أقبلوا واشتروا بالنسبة للمائة مليون مواطن فى الإجمال؟!.. وهل يمكن أن يعطى سعر غرفة الفندق، وسعر الوحدة فى الأبراج، صورة خادعة عن مجتمعنا، وعن حجم الثروات فيه، وعن خريطة توزيع هذه الثروات؟!

هذا ما أدعو الحكومة إلى الانتباه له بكل حواسها، حتى لا تضع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية العامة على أساس رواج الساحل، ثم يتبين لها لاحقاً أن على واضع هذه السياسات أن يخاطب مواطنين، ليسوا هُم الذين صيفوا فى فنادق الساحل، ولا هُم الذين اشتروا فى وحدات أبراج الساحل!

وبالطبع.. فليست هذه السطور دعوة إلى النيل من جمهور الساحل، ولا من أصحاب الفنادق والوحدات فى الساحل، فالقاعدة الثابتة أن الثراء ليس تهمة فى حق صاحبه، ما دامت فلوسه قد جاءت من مصادر مشروعة ومعروفة، ومادامت خزانة الدولة تحصل على حقها الضريبى فيما يحققه من مكاسب!

إنما الدعوة تظل إلى أن على الحكومة أن تلتفت إلى أنها عندما رفعت سعر تذكرة المترو مؤخراً، وعندما أنقصت وزن رغيف العيش، قد بدت وكأنها تخاطب جمهور الساحل بالقرارين، مع أن أفراد هذا الجمهور لا يركبون المترو، ولا يستهلكون الرغيف الذى نقص وزنه دون مقدمات!

الساحل ليس هو مصر رغم حجم الصخب الذى ملأ الأجواء عما يجرى هناك طوال ليالى الصيف، ومصر ليست الساحل رغم امتداده لما يقرب من ربع شواطئها على البحر!