هيمنت الرسالة التي حملت إمضاء 100 قيادي في حركة «النهضة»، يطالبون فيها رئيس الحركة السيد راشد الغنوشي بعدم الترشح في المؤتمر القادم لرئاسة الحركة مجدداً، على الرأي العام السياسي التونسي، وكذلك هيمنت على مختلف المهتمين من خارج تونس بأحزاب الإسلام السياسي وحتى النخب السياسية الحاكمة في بلدان عدة، سواء كانت معارضة ورافضة للإسلام السياسي أو مُتبنية له.
وفي الحقيقة نعتقد أنه اهتمام له ما يبرره: فنحن أمام رسالة من قياديين وأعضاء في الكتلة البرلمانية التابعة لحركة «النهضة»، إضافة إلى كونها رسالة مباشرة وجريئة تطالب الغنوشي بإعلان رسمي وصريح بما يفيد ويؤكد عدم اعتزامه الترشح في المؤتمر القادم للحركة، الذي سينعقد بعد قرابة الشهرين.
لذلك فقد تهاطلت القراءات التي ترى في هذه الرسالة بداية نهاية حركة «النهضة». فهل هذه القراءة ذات مستندات قوية ومُقنعة، أم أنها مبالغ فيها وتقفز على نقاط أساسية في تركيبة الحركة وتاريخها وتجربتها؟
بالنسبة إلى الرسالة المشار إليها لم يكتف أصحابها المائة بالطلب الصريح، ولكن قدموا بعض المبررات يمكن تلخيصها في نقدهم لظاهرة تراجع ما سموه الديمقراطية داخل الحركة، وأيضاً الإعلان عن مخاوف حقيقية ترتبط بالتراجع الانتخابي والسياسي للحركة، بسبب أخطاء القيادة والمقصود في هذا السياق أخطاء رئيس الحركة.
إذن نحن أمام اتهامات واضحة وذات نبرة واثقة عالية ضد رئيس حركة «النهضة»، المتهم بتدهور مصداقية الحركة في صناديق الاقتراع، والمتهم أيضاً بارتكاب أخطاء في مستوى الخيارات تسببت بدورها في التراجع في التصويت الانتخابي، ويمكن أن تتسبب في المزيد من الخيبات.
الظاهر أن الشق المعارض للغنوشي منتبه إلى مواقف الأصوات السياسية غير النهضوية ويتقاطع معها في بعض المواقف، أو أن هذا الشق يُحمل الغنوشي وجود تلك المواقف التي ستتكبدُ وزرها حركة «النهضة» وقواعدها. كما نسجل تفاعل هؤلاء الرافضين لتجديد ترشح الغنوشي لولاية جديدة في رئاسة الحركة مع نتائج سبر الآراء التي باتت تركز على فكرة أن الغنوشي لا يحظى بالثقة اللازمة لدى التونسيين. بمعنى آخر فإن تسويق مثل هذه الصورة للغنوشي وتكرارها في وسائل الإعلام قد خلقا الكثير من المخاوف لدى النهضويين من مدى تأثيرها على الحركة باعتبار حالة الاندغام الموجودة بين الغنوشي وحركة «النهضة» في الواقع السياسي كما في المخيال الاجتماعي التونسي.
من جهة ثانية فإن جبهة المعارضة داخل حركة «النهضة» للغنوشي بدأت تُعبر عن نفسها من فترة مطولة نسبياً، واتخذت شكل الاستقالات حيث تفاجأ الحقل السياسي باستقالات من النوع الثقيل قامت بها قيادات قديمة ومن الصف الأول في الحركة، ونقصد بذلك استقالة السيد حمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو، ومنذ أشهر قليلة القيادي عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام للحركة السابق زياد العذاري الذي أحدث مفاجأة عندما لم يصوت وهو النائب عن حركة «النهضة» على حكومة الحبيب الجملي المقترحة من «النهضة» آنذاك، ولقد تمت قراءة عدم تصويته تمرداً ضد خيار الغنوشي آنذاك.
إن هذه الاستقالات المتتالية وحدوثها في العلن، وحضور الذين أعلنوا الاستقالة في وسائل الإعلام وتقديم انتقاداتهم للحركة ولخيارات بعينها أمام الملأ، يُمثل منعرجاً في بنية الحركة التي من خصائصها الأساسية الانضباط والسرية، حيث يردد البعض أحياناً ما يحدث في المؤتمرات السرية السابقة للحركة، وأيضاً في مجلس الشورى التابع لها من اختلافات وانتقادات لاذعة مباشرة، ولكن لم تكن تلك الخلافات والاختلافات ومهما كانت عميقة وراديكالية تمس من خاصية الانضباط في الإذعان للقرارات الأخيرة في الحركة. ومثل هذا التغير يعني في قراءة أولية أنه تم هتك بند الانضباط والسرية، وهو هتك مزدوج النتيجة حيث يمكن أن يكون لصالح الحركة وضدها في نفس الوقت.
لذلك يمكن الاستنتاج أن الحراك الذي عرفته حركة «النهضة»، خلال العشرية الأخيرة وانتقالها من طور حركة نضالية في المنفى إلى طور المشاركة السياسية وتبوؤ الحكم بأغلبية نسبية برلمانياً قد فعل فعله في الحركة، خاصة أن المشاركة السياسية والدخول في استراتيجيات التوافق القسري والتحالفات المتنافرة مع خطاب الحملة الانتخابية... أجبر الحركة على التنازلات والحسابات والمناورات وهو ما رفضه العديد من قياداتها.
يتميز الوضع الحالي داخل الحركة بانقسام بين مؤيد لاستمرارية الغنوشي ورافض لها. السؤال الحال هو: هل سيكون مصير رسالة المائة قيادي من «النهضة» مصير العريضة التي رفعت في البرلمان بهدف سحب الثقة من رئيسه الغنوشي؟
الواضح إلى حد الآن أن الغنوشي استطاع تجاوز عقبات وأزمات عدة، وهو ما يعني أن أمر إبعاد الغنوشي عن رئاسة الحركة لا يمكن الحسم فيه بسهولة، وليس فقط لأن أنصاره سيدافعون عنه وعن مصالحهم، ولكن لأن الرجل استطاع بعد نصف قرن من زعامة الحركة أن يخلق نوعاً من التماهي الكبير، الشيء الذي سيتطلب شجاعة غير مسبوقة لقتل الأب رمزياً.
كما أن الانضباط يمكن أن تستعيده الحركة في لحظة الخوف الوجودي، خاصة أن الكثير داخل حركة النهضة يعلم أن المشكل عند النخب التونسية الرافضة لهم لا ينسحب على الغنوشي فقط، بل هو رفض للحركة وفكرها ومشروعها ووجودها بشكل كامل وعام، وأن النخب المختلفة معهم والرافضة للإسلام السياسي لا ترى تمايزاً بينهم.
ونعتقد أن مزيد تغلغل هذه الفكرة قد ينتج عنه نوع من الدفاع عن النفس يمكن أن يحتم عودة الانضباط والعدول عن قتل الأب.