هل يفترض أن نلوم المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد لأن ابنه أحمد «13 سنة»، تنمر على شرطى المرور وحاول دهسه فى المعادى قبل أيام، ونتهمه بأنه لم يقم بتربيته بصورة صحيحة؟!.
إذا فعلنا ذلك، فعلينا أن نكون موضوعيين، ونلوم كل طبقة أو فئة وشخص يتصرف أولاده وأقاربه بنفس الطريقة.
الخطأ الأكبر الذى وقع ويقع فيه كثيرون، هو حصر المشكلة فى أن الطفل أو الفتى هو ابن قاضى، فى حين أن هناك العديد من أولاد أصحاب مهن أخرى يمارسون نفس السلوك.
كنت أتمنى أن تكون المشكلة فى ابن القاضى فقط، لأنها كانت ستكون محصورة فى شخص أو أسرة واحدة، لكنها للأسف منتشرة فى أولاد فئات كثيرة منهم بعض كبار الضباط والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
حينما أخطأ الطفل فى المرة الأولى، حاول كثيرون احتواء الأمر، مثلما نفعل فى معظم مشاكلنا وأزماتنا وخناقاتنا، لكن من حسن حظ المجتمع، أن الطفل أو الفتى وبعض زملائه عادوا للتنمر والتربص بشرطى مرور آخر، بل وبث فيديو يقولون فيه بوضوح: «نحن لا يتم حبسنا، بل نقوم بحبس الناس»!!. وبالتالى فإن البطل الحقيقى فى هذه القضية هو وسائل التواصل الاجتماعى التى كشفت الأمر، ولولاها ما شعر أحد أساسا بهذه القضية.
نشكر حماقة هؤلاء الأطفال، لأنهم أتاحوا للمجتمع فرصة التعرف على جزء من هذا الواقع الردىء، حتى يمكننا التعامل معه فربما يمكن علاجه، وحتى لا نتفاجأ بما هو أسوأ فى المستقبل.
المستشار أبوالمجد عبدالرحمن تقدم باعتذار لرجال الشرطة والشعب المصرى عما بدر من ابنه من تصرفات وألفاظ، مؤكدا رفضه لما حدث وعدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية. وقال فى بيان صدر أمس: أؤكد خضوعى شخصيا للقانون الذى أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه فى محراب القضاء منذ ثلاثين عاما، وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون، فقد تم إلقاء القبض على نجلى فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه، فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراى النيابة، وأشهد الله تعالى أنى تركته دون مرافق ودون محامٍ ليعلم أنه لا أحد فوق القانون. واقع الحال أنه ينتابنى إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلى، الذى أتعهد أمامكم أننى سأتولى تقويمه وأعاهدكم أنه لن يصدر عنه ثمة تصرف مسىء آخر متمنيا من الجميع قبول اعتذارى وخالص تقديرى».
هذا اعتذار شجاع، وأتمنى أن يبادر كل شخص لديه ابن يتصرف بهذه الطريقة إلى الانتباه إلى أن هناك قنابل موقوتة موجودة فى بيته، إن لم ينزع فتيلها، فسوف تنفجر فى وجهه ووجه كل المجتمع. لكن ظنى أن المسألة أكبر كثيرا من الطفل ووالده. هى تنتهى حينما يؤمن الجميع كبارا وصغارا أنه لا أحد فوق القانون.
ولو أردنا علاجا حقيقيا لهذه المشكلة، علينا ألا نحصر الموضوع فى القاضى وابنه، بل فى حال أولادنا جميعا، خصوصا أولاد الكبار.
علينا أن نحلل ما حدث من هذا الطفل وزملائه تحليلا عميقا وهادئا، ونسأل أنفسنا العديد من الأسئلة الجوهرية.
منها مثلا، كم عدد الأطفال الذين يتم تربيتهم على أنهم فوق القانون فى مصر، وهل ممارسات الكبار مع أولادهم وأسرهم ومحيطهم العام تربى أولادهم على الإحساس بأنهم فوق القانون أم لا؟!
ما هى الألفاظ والمعانى والقيم التى يسمعها هؤلاء الأطفال من آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم فى كل وقت وحين بشأن علاقتهم بالمجتمع، وهل هذه الأسر تربى أولادها على احترام القانون أم تجاوزه؟
وكم مرة فى اليوم نسمع عبارة «أنت مش عارف أنا ابن مين» أو «أنت مش عارف بتكلم مين»؟!
علينا قبل أن نلوم الطفل ووالده فقط أن نسأل عن مستوى الألفاظ والشتائم، التى صارت تتردد علينا فى وسائل الإعلام وعبر فيديوهات من قنوات يشاهدها الجميع ليل نهار.
أحد الكتاب تساءل قبل أيام قليلة وقال ما معناه: «إن هذا الطفل هو ابن طبيعى للأصوات التى تظهر فى الفضائيات، وتسب وتشتم من دون حساب أو عقاب، ونحن كمجتمع نجنى حصاد هذه الظاهرة الآن، وربما بصورة أسوأ فى المستقبل؟!
أخشى القول بأن طفل المرور ليس مجرد نموذج استثنائى، بل هو ظاهرة تتكاثر خصوصا فى بعض الطبقات القادرة والمتنفذة. علينا أن نبدأ فى علاج هذه الظاهرة الخطيرة، حتى لا نتفاجأ بأن العديد من أطفالنا هم من نفس العينة، ونحن عنهم مشغولون بمشاغل الحياة المختلفة.