ما الذى حدث ويحدث فى نادى الزمالك؟
مساء السبت الماضى حدث تطور مهم للغاية فى الرياضة المصرية. وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية والإدارية بالنادى للنيابة العامة، والأهم وقف مجلس إدارة نادى الزمالك، والمدير التنفيذى والمالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة لمجلس الإدارة أيهما أقرب. وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة قضائية مؤقتة لإدارة النادى.
هذا هو الخبر، فماذا عن التفاصيل والخلفيات؟!
ظنى أن أصل الموضوع أن المستشار مرتضى منصور قطع كل الجسور مع العديد من الأندية والمسئولين والإعلاميين، واكتسب عداوة العديد من الشخصيات العامة، التى وجه لها سهام نقده القاسى والعنيف.
غالبية هؤلاء حاولوا اللجوء إلى القضاء، لكن حصانة منصور البرلمانية، منعت ذلك، بسبب رفض مجلس النواب الدائم لكل طلبات رفع الحصانة.
التطور الأبرز فى سياق الأحداث كان إخفاق مرتضى منصور فى انتخابات مجلس النواب، بدائرة ميت غمر دقهلية.
وفى تقدير من تابعوا هذا الملف فإن الجهة الإدارية، وقبل اتخاذ قرار يوم السبت الماضى، حرصت على أن يكون تحركها بهدوء شديد حتى يحقق الهدف منه، وفى الوقت نفسه لا يتم إبطاله وأن يتم طبقا للقانون. وأظن أن الجهة الإدارية حرصت على تأجيل اتخاذ القرار الجاهز منذ فترة حتى نهاية مباراة النهائى الإفريقى بين الأهلى والزمالك، حتى لا يتم اتهام الوزارة بأنها تدخلت إداريًا وأثرت على صورة النادى والفريق والمعنويات. ويعتقد البعض بأن هزيمة فريق الزمالك فى النهائى، ربما سحبت الذرائع التى كان يمكن استخدامها فى حالة فوزه.
طبقًا للائحة الجديدة فإنه «حال رحيل مجلس الإدارة، يتولى إدارة النادى ثلاثة من رجال القضاء من أعضاء النادى القدامى»، ولذلك تم تعيين اللجنة برئاسة القاضى أحمد البكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومعه القاضيان هشام إبراهيم محمد محمود، ومحمد سيد عطية على، والثلاثة من اعضاء النادى، والبكرى كان عضوا سابقا فى أحد المجالس المعينة.
تقول الوزارة إنه لم يكن هناك قرار بالحل، بل مجرد تحقيق فى اتهامات، ووقف مؤقت لمجلس الإدارة، وهو يحقق إبعاد مجلس الإدارة عن النادى، وفى الوقت نفسه لا يمثل حلا للمجلس، حتى لا يتصادم مع مبدأ عدم التدخل الإدارى فى الشئون الرياضية، إضافة إلى الاستناد إلى قرارات اللجهة الأوليمبية المصرية، بوقف رئيس نادى الزمالك ٤ سنوات، بسبب شكاوى من جهات متعددة، وإبطال مركز التسوية الرياضى باللجنة للائحة النادى، وكذلك قرارات بعض المنتخبين مثل هانى العتال.
بالطبع مجلس الإدارة الموقوف يرى فى القرار تدخلا إداريا ضد مجلس منتخب، ولذلك قام هانى زادة عضو المجلس بالطعن عليه.
الملاحظة الشكلية والمهمة على قرار وزارة الشباب والرياضة، أنه لم يوقف مجلس إدارة نادى الزمالك فقط، بل جاء متضمنًا وقف عشرات مجالس إدارات أندية درجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وكذلك مراكز شباب، نسمع عنها للمرة الأولى، مثل: برما وشباب البياضية والوابورات وأبوطبل وكفر الشموت وكفر طهرمس وميت الخولى والبلاسى وكفر ميت فانك والقيطون وبسنديله والحواتكة ودكران وشنهور وبهجورة.
وكان جيدا أن يؤكد القرار فى نهايته أن هدفه ضبط الأداء المالى والإدارى، لكن مع الحرص على توفير كامل لدعم المنظومة الرياضية.
العبارة الأخيرة مهمة؛ لأن هناك أصواتا فى نادى الزمالك بدأت تتحدث عن أن الهدف من هذا القرار هو عرقلة نادى الزمالك، وليس فقط وقف مجلس إدارته، فى حين أن بعض مشجعى نادى الزمالك لا يزالون ينظرون لمرتضى منصور باعتباره «القادر على حماية حقوق الزمالك فى مواجهة الهيمنة الأهلاوية».
السؤال: ما الذى سيحدث فى الأيام المقبلة بعد أن تسلمت اللجنة المؤقتة أمور نادى الزمالك بالفعل؟!
السيناريو الأول: أن تستمر التحقيقات حتى تدين مجلس إدارة نادى الزمالك ماليا وإداريا أو تتأكد أن الأمور سليمة.
السيناريو الثانى: أن تستمر التحقيقات لحين انتهاء مدة المجلس ويتم إجراء انتخابات جديدة.
السيناريو الثالث: أن يحكم القضاء الإدارى ببطلان هذا الإجراء ويعود مجلس مرتضى منصور، رغم أن مصادر فى وزارة الشباب تؤكد أنها واثقة من سلامة إجراءاتها.
والسيناريو الرابع: أن تستمر المشكلة إلى ما بعد يوم ١٠ يناير المقبل، وهو موعد انتهاء حصانة مرتضى منصور وتحريك عشرات القضايا ضده، وبالتالى تدخل المشكلة فى منحنى جديد تماما.
ما الذى سيحدث؟!
من الواضح أن المفاجآت لم تنتهِ بعد!