مساء الأحد الماضى، كنت ضيف برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة «الحياة». فى نفس الفقرة كان الضيف الثانى، هو المهندس حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وكان موضوع النقاش هو الدور المنتظر لمجلس الشيوخ، الذى يفترض أنه يبدأ الانعقاد قريبا بعد أن أصدر مجلس النواب لائحته الداخلية.
لفت نظرى عبارة وردت على لسان الخولى، حينما قال إن ضغط الوقت جعل مجلس النواب السابق يصدر قوانين كثيرة جدا، بعضها تضمن معوقات، ضاربا المثل بقانون الاستثمار، الذى قال إنه ليس عيبا أن يتم إعادة النظر فيه، حتى لو كان قد صدر قبل عام فقط، ليتم تذليل العقبات أمام الاستثمار عموما.
هذه النقطة شديدة الأهمية، وأظن أن وجود مجلس الشيوخ، يمكن أن يعالج هذه الثغرة الخطيرة.
المراقب الموضوعى للحياة السياسية المصرية، يعذر مجلس النواب السابق على هذه النقطة. فالمشكلة لم تكن راجعة فقط إلى مجلس النواب، بل إلى مجموعة من العوامل أهمها أن الفترة الانتقالية التى لم يكن فيها برلمان من ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وحتى انتخاب المجلس أواخر 2015 شهدت إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور لعدد 342 قرارا بقانون.
وطبقا للدستور كان لزاما على مجلس النواب الجديد، أن يمرر هذه القوانين فى غضون ١٥ يوما، وإلا تم اعتبارها باطلة، وكأن لم تكن، وهو الأمر الذى كان يعنى فتح أبواب الجحيم الدستورية والسياسية والتشريعية على البلاد، خصوصا أن هذه القوانين كانت قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وصار لها أوضاع قانونية مستقرة.
وعمليا لم يكن المجلس مهما بلغت درجة قدرة أعضائه وجهدهم وتفانيهم، أن يراجع ويناقش هذه القوانين باستفاضة، ويصلح الثغرات الموجودة فيها، أو حتى تلك التى تغيرت بفعل عامل الوقت. وهكذا تم تمرير هذه القوانين من دون مناقشة كافية، لأن الوقت لم يكن ليسعف بذلك. فى حين بلغ إجمالى القوانين التى أصدرها المجلس نحو 891 قانونا بواقع 10556 مادة، ونوقشت فى 372 جلسة برلمانية، امتد بعضها لـ12 ساعة عمل متواصلة. كما أصدر المجلس نحو 308 اتفاقيات دولية.
هذا عامل قهرى، لكن أظن أن هانك عاملا آخر ليس قهريا بالمرة، ويتعلق بأن الحكومة وأجهزتها المختلفة كانت ترسل بعض القوانين فى اللحظات الأخيرة، وتريد من المجلس أن يناقشها ويجيزها فى وقت قياسى، بحكم أن البلد كانت فى حاجة إليها. وبالتالى فإن هذه الثغرة كات تتسبب فى ظهور العديد من الأخطاء، وأوجه القصور فى بعض القوانين التى صدرت عن المجلس السابق.
هذا ما حدث فى الماضى، فهل هناك إمكانية لتجنب حدوثه مع هذا البرلمان؟!
الإجابة هى نعم، والهدف الرئيسى من هذا المقال، هو الطلب من، والتمنى على الحكومة أن تلجأ إلى وسيلتين متاحتين لكى لا نكرر الأخطاء السابقة.
الاولى أن نقوم بإرسال أى مشروع قانون تريد تمريره إلى مجلس الشيوخ، بحيث يقوم المجلس بمناقشته مناقشة مستفيضة ويقدم تقريره بشأنه إلى الحكومة أو الرئيس.
والخطوة الثانية هى إرسال مشروعات القوانين سواء لمجلس الشيوخ، أو مباشرة إلى مجلس النواب فى وقت مبكر قدر المستطاع، ليتمكن من مناقشته بصورة مستفيضة، بعد مناقشة مجلس الشيوخ، وخلال هذه الفترة يكون النقاش المجتمعى قد حدث سواء داخل مجلس الشيوخ أو وسائل الإعلام، أو كل مؤسسات المجتمع المدنى. وبالتالى حينما يذهب فى النهاية لمجلس النواب، ستكون الصورة واضحة ومكتملة إلى حد كبير. والنتيجة المؤكدة هى صدور قانون يخلو من أى ثغرات من أى نوع.
تخيلوا لو تم تطبيق هذه القاعدة على القوانين المسقبلية!
أظن أننا وقتها لن نشهد مشاكل مثل تلك التى شهدناها فى قانون الاستثمار، أو التصالح فى مخالفات البناء، أو حتى الجدل بشأن بعض المشروعات، مثل «عين القاهرة» أو جسر كنيسة البازليك فى مصر الجديدة أو كوبرى الفردوس والمقابر المحيطة به.
تقديرى أن ضربة البداية لمجلس النواب الحالى موفقة إلى حد كبير. وأتمنى أن يلعب مجلس الشيوخ دورا مماثلا وأكثر عمقا فيما يتعلق بالمناقشات المجتمعية المستفيضة، بحيث يتم قطع الطريق على أى كل محاولات التربص من الداخل أو الخارج.