فى مقال الأمس تحت عنوان: «عشرون مليار جنيه لتطعيم ١٠٠ مليون مصرى»: سألت: من سيدفع ثمن توفير لقاحات كورونا للمصريين؟ وقلت إن المسئولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة والدولة لأنها المسئولة عن صحة المصريين. ثم إنها أيضا تجمع الضرائب منهم، وتحصل على المعونات الخارجية لهم لكى تعالجهم وتعلمهم.
لكن نعلم أيضا أن الحكومة المصرية، ربما تكون غير قادرة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المصريين مجانا، لأن لسان حالها يقول دائما: «العين بصيرة والإيد قصيرة»، والدول التى أعلنت بوضوح أنها ستوفر اللقاحات مجانا لجميع المواطنين قليلة جدا، وغنية جدا، وظروفها لا تشبه ظروفنا الصعبة.
يوم ٢ يناير الماضى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة خاصة من الكوادر الطبية والحالات الحرجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
إذا الصندوق سيتولى مهمة تمويل التطعيمات فى مصر لغير القادرين، لكن القادرين سيدفعون ثمن اللقاحات.
بالطبع وزارة الصحة هى الجهة الرسمية المنوط بها توفير اللقاح وتوزيعه، وهى التى ستحدد الفئات الأولى بالرعاية، والتقديرات المبدئية أن ذلك سيحتاج إلى تمويل يصل إلى ٢ مليار جنيه. وكما قال وزير المالية د. محمد معيط فإننا نحتاج إلى ٢٠ مليار جنيه، لتطعيم المصريين، وقرأت له يوم الأحد الماضى تصريحا مهما، يقول إن الحكومة ستخصص 1.6 مليار دولار لتمويل شراء اللقاحات للمصريين.
وإلى أن نعرف من الذى سوف يتولى تحديدا التمويل، فإن التطور الإيجابى الأخير هو بدء استجابة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال للتبرع لصندوق «تحيا مصر» لتمويل شراء اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا.
أحد أبرز المتبرعين كان الدكتور أحمد هيكل، حيث قررت مجموعة القلعة وشركاتها المختلفة مثل «طاقة» ومطابع الشروق، التبرع بـ٣٠ مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر».
ومن المبادرات المميزة أيضا ما أعلنته مجموعة طلعت مصطفى بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وصندوق «تحيا مصر»، لتطعيم ٢ مليون مواطن مصرى من غير القادرين.
وكما قالت وزيرة الصحة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مساء الإثنين قبل الماضى، فإن العديد من كبار رجال الأعمال طلبوا المساهمة فى عملية توفير اللقاحات مثل مجموعة ساويرس والعربى وياسين منصور.
ومن الأخبار المفرحة ما أعلنه الدكتور محمد هلال رئيس اتحاد المستثمرين، بأن جمعيات المستثمرين ستوفر اللقاح لجميع العاملين، وستتحمل التكلفة بالكامل، كنوع من المسئولية المجتمعية للشركات فى مساندة المجتمع. وقبل أسبوع كشف تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لـ«صندوق تحيا مصر»، عن تلقى الصندوق تبرعات بقيمة 160 مليون جنيه من رجال الأعمال، وذلك فى إطار مساعدة محدودى الدخل فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا، التى ستتعاقد عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
هذه بداية جيدة من القادرين، والأهم أن تستمر العملية بصورة صحيحة ومتدرجة، وألا تنتهى بالنهايات التقليدية، التى جربناها كثيرا وهى الحماس الأقرب إلى الهوجة فى البدايات، ثم ينصرف الجميع لحال سبيله.
من يريد التبرع بالمال نقدا فليفعل، حتى لو كان مبلغا صغيرا، ومن يريد تطعيم العاملين فى مصانعه وشركاته فليفعل، المهم أن يشعر الجميع بالمسئولية، علما بأن الأمر لا يتوقف فقط عند الصدقة أو الزكاة، والتبرع.
فى اللحظة التى يقرر فيها صاحب مصنع أن يقوم بتطعيم العاملين لديه، فإنه يعجل بالقضاء على الفيروس، وتخفيف حدته، على الأقل فى مصنعه، إذا حدث ذلك، فإن عجلة الاقتصاد سوف تعود للدوران بأقصى سرعة، وهو الأمر الذى سيعود بالفائدة على صاحب المصنع وعلى بقية المجتمع.
وقبل ايام قليلة قالت دار الإفتاء المصرية: «إنه يجوز صرفُ أموال الزكاة لتوفير لقاح فيروس كورونا؛ تحقيقا لمقصد حفظ النفس، وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا فى الشريعة الإسلامية».
ووزير الأوقاف مختار جمعة قال يوم الجمعة الماضى إنه يجوز التعجيل بإخراج الزكاة لشراء اللقاحات.
مرة أخرى وإذا كانت الحكومة غير قادرة على تطعيم جميع المواطنين بصورة مجانية، كما تفعل بعض الدول الغنية، فإن القطاع الخاص وكبار المستثمرين والمجتمع المدنى قادر على تعويض هذا النقص، بحيث يتحقق الهدف النهائى، وهو تحصين كل المصريين خصوصا فوق ١٨ سنة، وإذا حدث ذلك وبسرعة، فهو دلالة مهمة على أن المجتمع المدنى فى مصر مايزال ينبض بالخير، ولديه إيمان حقيقى بالمسئولية الاجتماعية.