لو تمكنت مصر من تسويق وترويج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصورة الصحيحة، فالمؤكد أنها يمكن أن تكون قاطرة الاقتصاد المصرى الحقيقية.
قبل أيام زرت المنطقة الاقتصادية فى العين السخنة بدعوة كريمة من المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة، وبصحبة مجموعة من كبار الكُتاب والصحافيين، ورؤساء تحرير الصحف المصرية.
ما هى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
تمتد هذه المنطقة على مساحة تزيد على ٤٦٠ كيلومترا مربعا، وتشمل أربع مناطق صناعية هى العين السخنة والقنطرة غرب وشرق بورسعيد والإسماعيلية، والأخيرة معروفة باسم وادى التكنولوجيا، كما تشمل ستة موانئ هى: شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور.
قرار إنشائها أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ١١ أغسطس ٢٠١٥، ويحمل الرقم ٣٣٠، وهى منطقة ذات طبيعة خاصة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.
وكما ورد فى الأوراق الرسمية للهيئة، فإن الهدف الأساسى هو إقامة وتنمية المناطق المختصة بها على ضفتى المجرى الملاحى للقناة، والعمل على جذب الاستثمارات إليها، لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى مختلف أنحاء العالم.
أول مجلس إدارة تم تعيينه فى نوفمبر ٢٠١٥ بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس، وهذا المجلس ممثل من جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة، وهو يتولى وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها، وله جميع الاختصاصات المقدرة فى القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم، فيما عدا وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فكرة هذه المنطقة أنها تتمتع بعدد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية، التى كفلها لها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة لتمتعها بجميع الاتفاقيات التجارية الدولية، مما يضيف لها ميزة إمكانية الوصول إلى ١٫٨ مليار مستهلك حول العالم.
وفى أكتوبر الماضى نجحت المنطقة فى إصدار الدليل الجمركى الخاص بها، لتحسين مناخ الأعمال والشفافية وجذب الاستثمار المباشر، هذا الدليل يمنح الكثير من المميزات للمستثمرين، مثل تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز، عند زيادة المكون الأجنبى، وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، والنسق الإلكترونى للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لإيجاد مجتمع صناعى متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلية.
أما بشأن استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية حتى عام ٢٠٢٥، فهى إيجاد فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، ووضع منظومة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية، وإعادة تنظيم الهيكل الإدارى للمنطقة، وإطلاق هوية تسويقية جديدة.
السؤال ما الذى حققته المنطقة حتى الآن خصوصا بعد انتهاء الخطة الخمسية الأولى، والتى بدأت عام ٢٠١٥؟!
هناك ٢٥٠ منشأة صناعية داخل المنطقة، توفر ١٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة، و١٤ مطورا صناعيا، و١٨ مليار دولار إجمالى تكلفة البنية التحتية.
المنطقة نجحت فى تحقيق الكثير من النجاحات كما يقول المهندس يحيى زكى فى مجال البنية التحتية، وتحقيق متطلبات المستثمرين، والشركات الراغبة فى الاستثمار بالمنطقة مثل إقامة محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات وشبكة طرق ومحاور وأنفاق عملاقة أسفل قناة السويس، ساهمت فى سهولة وسرعة انتقال البضائع والأفراد من وإلى المنطقة. وهناك أيضا مشروعات التطوير بالموانئ الستة الموجودة بالمنطقة.
السؤال الجوهرى: هل نجحت المنطقة فى تحقيق رسالتها المتمثلة فى إنشاء تجمعات اقتصادية تنافسية اعتمادا على الإمكانيات الضخمة لمجرى قناة السويس، لتصبح مركزا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة الناتج القومى، وبما يحول المنطقة إلى مركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجستية ومركز صناعى وبوابة لإفريقيا؟ والسؤال الثانى: هل التطورات الدرامية الأخيرة بالمنطقة يمكن أن تؤثر على هذه المنطقة، وإذا كانت تؤثر فما هو المطلوب منا للتغلب على كل التحديات؟