رغم كل حملات التوعية لأجهزتنا الشرطية، وكذلك بنوكنا المحلية للتحذير من لصوص العصر الذين يسلبون ضحاياهم عبر «النت» في لمح البصر، لا زالت فصول وحلقات المسلسل تتواصل بسبب غفلة الضحية في المقام الأول، وكذلك بطء استجابة «مراكز الاتصال» في البنوك لدى استغاثة المتعامل بها ليتأكد من هوية المتصلين به، ولا يقومون بالرد عليه إلا متأخرين، بسبب تعقيدات إدخال الأرقام المطلوبة للوصول إلى موظف مركز الاتصال.
وهو نظام عقيم للغاية لا يراعي قدرات كبار المواطنين وغيرهم، ولا مبرر له سوى الرغبة في التقليل من ضغط المتصلين، خاصة مع قيام الكثير من البنوك بتقليص أعداد العاملين في تلك المراكز، وكذلك إغلاق غالبية الفروع والتوسع في الاعتماد على التطبيقات والمنصات والأجهزة الذكية.
 صباح الأربعاء الماضي تابعت حلقة جديدة من حلقات النصب والاحتيال الإلكتروني والسرقات العصرية، من خلال البرنامج الجماهيري «استديو1» من إذاعة أبوظبي، عندما اتصلت مواطنة لتروي كيف تبخرت سبعون ألف درهم من حساب أخيها بسرعة البرق وعلى دفعتين، الأولى عشرون ألفاً والثانية خمسون ألفا، تاركين في الحساب سبعة دراهم لا غير!
استوضح الزملاء في البرنامج منها حول كيفية وقوع الأمر، فأعادت ذكر السيناريو ذاته المستخدم في أغلب حلقات المسلسل، اتصال أو رسالة نصية تطلب من الضحية تجديد بياناته عبر رابط، ما أن يفتحه حتى يجد القرصان أو المحتال معه على الطرف الآخر يستدرجه حتى ينال مبتغاه، ويطير ما في الحساب بأسرع مما يتصور المتضرر.
ذكرت المتصلة معلومة غاية في الأهمية وخيطاً ينبغي التوقف أمامه، حول كيفية نجاح اللصوص في وضع نفس«لوجو» البنوك على رسائلهم النصية، بحيث تبدو طبق الأصل عن الرسائل التي يتلقاها العملاء من مصارفهم عند الخصم أو الإيداع أو أي حركة في الحساب، وكذلك تحويل المبلغ «المسروق» لحسابات سواء داخل الدولة أو خارجها. وريثما يتم استعادة تلك المبالغ سيجد المتضرر نفسه في دوامة من المراجعات وفتح البلاغات وتسجيل قضايا كان في غنى عنها بشيء من اليقظة والانتباه، وعدم التجاوب مع مكالمات الاحتيال، فقد تعبت البنوك ودوائر الشرطة من تذكير الناس بأنه لا يوجد مصرف يتصل ليطلب هاتفياً تحديث البيانات الخاصة بالمتعامل.
نتمنى أن يختفي هذا المسلسل المرهق والمكلف، لأن استمراره، رغم كل الجهود المبذولة، غير مبرر وغير مفهوم.