هل تحمل الحملة الرئاسية الراهنة في الولايات المتحدة أي مضامين آيديولوجية؟
أطرح ذلك التساؤل بعد تغطيتي مراسلاً 6 من أصل الحملات الانتخابية التسع الأخيرة، فضلاً عن متابعة الحملات الثلاث الأخريات من على هامش الأحداث، لتخرج إجابتي بنعم ولا في نفس الوقت.
ودعونا أولاً نشرع بمناقشة الجانب الرافض من إجابتي الملتبسة على السؤال السابق طرحه.
تركز الحملة الانتخابية الأميركية الحالية على موضوعين لا يفسحان مجالاً كبيراً لطرح الأسئلة ذات النطاق الأوسع التي تواجهها الولايات المتحدة في الآونة الراهنة في ظل التغيرات الديموغرافية، والثقافية، والمجتمعية البالغة التأثير في الأوضاع الداخلية، مع البنية المتدهورة للنظام العالمي من حولنا.
كان الموضوع الأول من موضوعات الحملة الانتخابية الحالية يتعلق بشخصية الرئيس دونالد ترمب. وأعتقد أنه لم يتعرض أي زعيم في تاريخ الولايات المتحدة لمثل ذلك القدح والنقد، الذي تعرض له ترمب.
لقد تعرض الرئيس الأسبق جيمي كارتر للسخرية بوصفه «مزارع الفول السوداني»، ونال الرئيس الأسبق رونالد ريغان نصيبه من ذلك بوصفه «راعي البقر من هوليوود». كما جرى الأمر نفسه مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون بوصفه بـ«المهرج الذي يطارد التنورة»، في حين نال الاستهزاء من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لأساليبه في إدارة البلاد. وأطلقت وسائل الإعلام على الرئيس الأسبق باراك أوباما وصف «الدمية التي تتكلم من بطنها»، والذي وصفته السيدة هيلاري كلينتون ذات مرة بأنه «الرئيس الذي لا يلقي خطبه إلا في أوقات الكوارث والأزمات».
وحتى في أزهى عصور الديمقراطية الأميركية، كان الانتقاص من هيبة الرئيس، من الأمور ذات الرواج في كثير من الأحيان. لكن في هذه المرة، وبرغم كل شيء، صار القدح وتشويه سمعة الرئيس الأميركي أشبه ما يكون بالعملية العسكرية المخطط له بعناية. ويبدو أن هناك قسماً من وسائل الإعلام الأميركية يعتبر مواصلة التقريع في شخصية الرئيس ترمب من الواجبات الوطنية في دوائر النميمة والثرثرة، لدرجة أن مجرد ذكر لفظة «ترمب» قد يسبب له الإقصاء والنبذ في بعض الدوائر.
ولأنني لست من هواة ولا دعاة نظرية المؤامرة على أي حال، فلا أوافق على الرأي القائل بأن ترمب يستمتع حقاً بموجات الغضب والسخط التي يثيرها بنفسه لدى مختلف النخب في المجتمع الأميركي. بيد أن الأمر المؤكد عندي، برغم ذلك، هو إن لم يكن دونالد ترمب هو من أشعل هذه النيران فما من شك في أنه يواصل النفخ فيها لكي تبقى جذوتها مشتعلة لا تنطفئ.
ولأكثر من أي وقت مضى في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، فإن الانتخابات المقبلة لا تعدو كونها استفتاء على شخصية الرجل الشاغل لمنصب الرئيس حالياً.
أما الأمر الثاني الذي يجعل من الحملة الانتخابية الرئاسية ذات طبيعة استثنائية هو مقدار الخوف الذي يثيره كلا المعسكرين. إذ يواصل أنصار المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن تحذير الأميركيين من أن إعادة انتخاب الرئيس ترمب لن تفضي إلى الفوضى العارمة في الحكومة فحسب، وإنما سوف تشيع حالة من البؤس في أرجاء البلاد كافة، فضلاً عن الموت الذي يطل برأسه من نافذة فيروس كورونا المستجد، تلك الكارثة التي يبدو لديهم أن الرئيس الحالي غير قادر على أن يقدرها حق قدرها حتى الآن.
لقد جرت إساءة استغلال الذعر الناشئ من وباء كورونا المستجد إلى أقصى ما تسمح به الحدود الممكنة. وذلك من خلال وصف الولايات المتحدة بأنها الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، وذلك على الرغم من الحقائق والأرقام والبيانات التي تتلو رواية مختلفة تماماً. مع أكثر من 185 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لكل مليون نسمة من المواطنين، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السابعة على قائمة البلدان بعد البرازيل، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والبيرو، وإسبانيا. وتنسحب نفس الحقيقة على عدد المصابين بالفيروس حتى الآن في الولايات المتحدة. ولقد كشفت تدابير الاختبار واسعة النطاق في البلاد عن وجود 6 ملايين حالة إصابة بالفيروس. ومع ذلك، فهناك عدد قليل للغاية من الدول التي تملك إمكانات الاختبار من نفس المستوى في الولايات المتحدة. وتواجه فرنسا - على سبيل المثال - ارتفاعاً كبيراً غير خاضع للسيطرة في عدد حالات الإصابة بالفيروس.
في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتوتر والاضطراب، فشل المعسكر الديمقراطي الأميركي - من خلال استغلال الخوف من الوباء - في توجيه الانتقادات القوية لطريقة تعامل الرئيس ترمب مع الأزمة الراهنة في البلاد. ولا يسعنا إلا القول بأن المعسكر الجمهوري بزعامة ترمب نفسه يستخدم الخوف أيضاً في استمالة الناخبين لصفه.
لقد استعان الرئيس ترمب في خطاب قبول ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بسلاح الخوف كإحدى أدوات ممارسة اللعبة السياسية. ولقد تعرض بالانتقاد ضد بايدن، واصفاً إياه بـ«حصان طروادة للاشتراكية»، والذي يسعى جاهداً أن يجعل من الولايات المتحدة صورة أكبر وأكثر فظاعة من فنزويلا الحالية.
وزعمت شخصيات جمهورية أخرى أن بايدن سوف يسمح لمثيري الشغب في البلاد بالتنكر في صورة المتظاهرين السلميين بُغية إفساح المجال أمام عمليات النهب وحرق الأعمال التجارية، والشركات الصغيرة، مع إطلاق سراح الآلاف من عتاة المجرمين من السجون للشروع في ممارسة أعمال الترويع والشغب في الضواحي الهادئة من البلاد.
ودعونا عند هذه النقطة ننتقل إلى مناقشة الجانب المؤيد لإجابتي عن السؤال الذي سبق طرحه. فيما وراء الخطابات والسرديات، ربما يجري الكشف عن رؤيتين للولايات المتحدة لما وراء الأفق.
يمكننا توصيف إحدى هذه الرؤى بأنها تتعلق بالدولة، وذلك من زاوية تأكيدها دور الحكومة الفيدرالية المركزية كإحدى آليات الرفاهية، وتعزيز المعايير الاجتماعية والثقافية التقدمية. وفي العقود الأخيرة، تحول الحزب الديمقراطي إلى إحدى وسائل تحقيق هذه الرؤية في أرض الواقع.
أما الرؤية الأخرى، التي تعكسها مواقف وسياسات الحزب الجمهوري منذ سبعينات القرن الماضي، فهي رؤية تتعلق بالحكومة المركزية المصغرة، مع التركيز على المشروعات الحرة، والعناية بالمعايير والأعراف الاجتماعية والثقافية المحافظة.
يتشابه نظام الحزبين في الولايات المتحدة ترتيبات الكارتل (الشركات الكبرى) في مجال الأعمال التجارية، إذ يقيد الوصول إلى مرابض السلطة على اثنين من الكيانات العملاقة اللذين يحولان بين التنوع والتنافس على نطاق كبير. ونتيجة لما تقدم، تضطر مجموعات تسللية صغيرة للولوج إلى الحزبين الكبيرين ومحاولة دفع اتجاهاتهما صوب مسارات غير مرحب بها بالضرورة من قبل السواد الأعظم من جمهور الناخبين.
يكمن الهدف الرئيسي لأي نظام في الوصول وممارسة السلطة بطريقة هي أشبه ما تكون بالإخضاع للهيمنة. وهذا هو السبب في أن الحزب الجمهوري الأميركي على سبيل المثال يمكن أن يبدأ مشواره السياسي القديم باعتباره حزب مُلاك العبيد تحت زعامة الراحل توماس جيفرسون فقط كي ينتهي به الأمر تحت زعامة محرر العبيد الراحل أبراهام لينكولن. وفي الآونة الأخيرة، انتقل الحزب الديمقراطي الأميركي من تيار يمين الوسط متجهاً إلى تيار يسار الوسط لكي يتشبه بالأحزاب السياسية الديمقراطية الاجتماعية في القارة الأوروبية.
قبل اندلاع حرب الانفصال، كان التجزؤ الآيديولوجي ظاهراً بين أنصار الفيدرالية من أتباع ألكسندر هاميلتون وأنصار الجمهورية من أتباع توماس جيفرسون.
كان أنصار هاميلتون من القوميين يفضلون الدولة القوية التي تطرح نسخة بدائية مما صار يُعرف بعد ذلك باسم «دولة الرفاهية» في أوروبا. أما أنصار جيفرسون فقد كانوا يرغبون في إقامة حكومة مركزية محدودة مع منح الأولوية للولايات والحريات الفردية.
بحلول أوائل القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، بزغ نجم الحزب الجمهوري كحزب كبير مهيمن خرج من تحت عباءته السياسية ثلاثة رؤساء متعاقبين للولايات المتحدة، وكلهم من ولاية فيرجينيا. وهم؛ توماس جيفرسون، وجيمس ماديسون، وجيمس مونرو.
وفي عام 1828، حاول الرئيس جون كوينسي آدامز إحياء السرد الفيدرالي من خلال الحزب الوطني الجمهوري الذي أسسه وتزعمه، لكنه لقي الهزيمة أخيراً على يد أندرو جاكسون الذي أعاد إحياء سرديات توماس جيفرسون عن طريق الحزب الديمقراطي، وإنما بجرعة من شعارات «العرق الرئيسي» القوية.
بين عامي 1828 و1856، فاز الحزب الديمقراطي بـ6 من أصل 8 انتخابات رئاسية أميركية. وبحلول ثلاثينات القرن التاسع عشر، عاود الحزب الجمهوري الخاص بجون كوينسي آدامز الظهور على مسرح الأحداث السياسية بصفته «حزب اليمين» تحت زعامة هنري كلاي، تحت تحالف الجماعات المعارضة للأوضاع الراهنة في البلاد، والتي اشتملت على العبودية آنذاك.
يوفر نظام الحزبين في الولايات المتحدة قدراً استثنائياً من الاستقرار السياسي في البلاد. ومع ذلك، كان الجانب العكسي لذلك الاستقرار يتمثل في أنه يضيق الخناق على الخيارات السياسية إلى خيارين اثنين لا ثالث لهما مع دور الانتخابات الرئاسية في اتخاذ القرار النهائي فيمن يمارس السلطة العليا، بدلاً من البحث في جوهرها الأصيل.
وكشفت الحملة الرئاسية الراهنة في الولايات المتحدة عن محدوديات النظام الحالي ومدى تأثره الواضح برهانات السيطرة والاستحواذ من قبل قراصنة السياسة والعمل الحزبي من كلا التيارين الرئيسيين؛ اليمين واليسار.
بصرف النظر تماماً عمن يفوز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية المقبلة، هناك أمر واحد واضح للغاية؛ هو أن التراقص «الثنائي» التقليدي ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يعد يعكس مدى التنوع المتزايد في الحياة السياسية بالولايات المتحدة، وما يرافقها من توترات آخذة في الاتساع والتصاعد.