عرفت فرنسا طويلا بـ "الاستثناء الثقافي" الذي ارتبط في الأذهان بالأناقة الباريسية وبذخ المهرجانات وأخبار الفنانين، فخاله العديد هوة تلتهم أموال الدولة هباء. لكن تقريرا لوزارتي الثقافة والاقتصاد أفاد بأن عائدات القطاع الثقافي تساوي سبع مرات مداخيل صناعة السيارات. فهل يفقد عالم الثقافة من سحره في حرب الأرقام أم يعزز حضوره على الساحة الدولية؟ عادة ما يقترن عالم الثقافة في الأذهان بفكرة التبذير وبصورة الاحتفالات والمصاريف المفرطة، عالم النجوم ونزواتهم. ويفكر البعض، خصوصا في فرنسا، أن قطاع الثقافة عقيم يستهلك موارد كبيرة من ميزانية الدولة دون أن يكون مصدرا لملئ الخزينة. لكن التقرير الذي نشر في 3 يناير/كانون الثاني وأعدته وزارة الثقافة الفرنسية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يشير إلى أن القطاع وعلى عكس الأفكار المسبقة، ليس هوة مالية. وإن كانت الدولة تنفق حوالي 13 مليار يورو على مجالات ثقافية مختلفة، فإن الوثيقة تسعى إلى إبراز ما يمثل "الناتج المحلي الإجمالي الثقافي" والذي يقارب 58 مليار يورو من العائدات أي ما يعادل 3.2 بالمئة من القيمة المضافة الفرنسية في 2011. وتمثل هذه المداخيل ضعف عائدات قطاع الاتصالات وتساوي سبع مرات مداخيل صناعة السيارات وتوشك أن تعادل عائدات القطاع الزراعي. وإن كان "الاستثناء الثقافي" من مقومات الهوية الفرنسية، فإن ضغوط الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية "تفرض إضفاء رؤية اقتصادية" كما تؤكد دراسة أخرى أعدها  مكتب "أن. ب. أ" المختص في الاستشارات والدراسات المتعلقة بإدارة وتطوير وسائل الإعلام ويرأسه فيليب بايي. فالمفوضية الأوروبية تعتبر أن الدولة الفرنسية تبالغ في حماية ومساعدة قطاع ثقافي شحيح العائدات ولا يوفر ما يكفي من فرص عمل. لذلك وحسب الدراسة المذكورة، لزم تجاوز "البعد غير المادي للثقافة" وأخذ "الحقائق الصناعية" بعين الاعتبار والجمع بينهما حتى يتماشى "الاستثناء الثقافي مع النجاح الاقتصادي". ولا تبدو الأرقام التي قدمتها وزارتي الثقافة والاقتصاد مبالغا فيها فهي لا تبعد كثيرا عن الأرقام التي ذكرتها دراسات خاصة أخرى. ويعتمد تقرير الوزارتين على أرقام العام 2011 على غرار أغلب الدراسات الأخرى. ومن بين هذه الدراسات نذكر وثيقة نشرها في أكتوبر/تشرين الأول "المركز الوطني للسينما"، إضافة إلى دراسة أخرى أعدها في نوفمبر/تشرين الثاني اتحاد من العاملين في القطاع الخاص أسسه مدير "جمعية كتّاب وملحني وناشري الموسيقى". ويقول مقربون من وزيرة الثقافة أوريلي فيليبيتي إن هذا التقرير يريد إبراز "الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الثقافة" وتبرير مصاريفها بالوزن الاقتصادي الهام، متخذا أدوات تحليل اليونسكو والاتحاد الأوروبي. وقدر التقرير عدد العاملين في المجال الثقافي بأكثر من 850 ألف، ليثبت أن القطاع يدفع عجلة الشغل. ويتناول التقرير رقعة واسعة من المجالات الثقافية المختلفة على غرار الفنون البصرية وقطاع الكتاب والهندسة المعمارية والإشهار والسينما والعروض والتلفزيون والصحافة....وأشارت بعض الصحف الفرنسية إلى أن مساهمة الدولة تختلف من مجال إلى آخر وأن الفروق بينهم كبيرة. ويأمل هذا التقرير الذي يظهر القوة الاقتصادية للقطاع الثقافي إلى إعطائه حجما هاما في المشهد المالي وإضفاء بعض المصداقية على سمعته "اللاحسية"، فيذكر بأن الفنون هي سوق ديناميكية ذات قدرة تنافسية عالية حتى أمام الأسواق "التقليدية" الأخرى على غرار الزراعة وصناعة السيارات. ومن المفترض أن تمكن هذه الإحصائيات صناعات الثقافة والإبداع من إيصال أصواتها إلى السلطات العامة وإلى المفوضية الأوروبية. فمن النقاشات الشائكة تطرح مسألة إدماج "الاستثناء الثقافي" على لائحة المفاوضات بشأن التجارة الحرة بين أوروبا والولايات المتحدة أو إقصاءه منها. ونفس النقاش وارد في إطار المشروع الأوروبي "اتصالات سينما"، ويبرز ذلك التهديدات المفترضة المحدقة بالقطاع والمساعدات المخصصة له. وبعد تسليط الضوء على أهمية الثقافة في المشهد الاقتصادي، يتوقع أن يحفز هذا التقرير مختلف الأطراف المعنية بهذا القطاع على مواصلة الضغط حالما تتولى المفوضية الأوروبية الجديدة مهامها في الصيف المقبل. وفي سياق هذه التأثيرات السياسية يرى بعض الاختصاصيين على غرار ما صرح مدير جمعية المؤلفين المسرحيين باسكال روغار لصحيفة "لوموند" أن "بذل كل هذا الجهد لإثبات أهمية الوزن الاقتصادي يتعارض مع فكرة الاستثناء الثقافي. فالحديث عن صناعة ثقافية تقليل من شأن الثقافة ودخول في لعبة بروكسل". وهكذا تقف الثقافة في فرنسا اليوم أمام تحديات التجارة، وستخبرنا الأشهر المقبلة عن مدى حفاظها على الاستثناء الذي يميزها.