وزارة الاقتصاد الإماراتية

حذرت وزارة الاقتصاد، منافذ البيع من التلاعب في أسعار السلع الغذائية خلال رمضان، مؤكدة أن أسعار السلة الرمضانية تنخفض بنسبة 25٪، مقابل أسعارها خارج السلة وأن السلة تشكل أحد الخيارات الاستهلاكية المتوفرة بمنافذ العرض خلال شهر رمضان المبارك، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي.
وطالب النعيمي، خلال جولة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية الأحد، في جمعية أبوظبي التعاونية، المستهلكين بشراء كميات السلع وفقًا للاحتياجات الحقيقية، لافتًا إلى أن ظاهرة خلو أرفف العرض لسلع الألبان والدواجن بعدد من منافذ البيع الكبرى عشية رمضان جاء نتيجة للشراء غير الرشيد لسلع الغذائية التي تتوافر بكميات كبيرة لدى مخازن المراكز التجارية.
وأضاف النعيمي، أن المستهلك مطالب بالقيام بدوره الرقابي على الأسواق خلال رمضان وذلك بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على الرقم المجاني 600522225، للإبلاغ عن الممارسات التجارية غير السليمة والاحتفاظ بفواتير الشراء في حال ارتفاع أسعار السلع.
وقال "إن الوزارة تعمل بمنطق الشفافية وفي حال موافقة اللجنة العليا على ارتفاع سلعة، فإن الوزارة تعلن ذلك لأنه سيكون ارتفاعا مبررا"، مؤكدًا أن العام الحالي لم يشهد أي موافقة على ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة ستكون تدريجية، موضحًا أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وذكر أن الإمارات الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول التعاون، دون أن يحدد نسبة الانخفاض، عازيًا تلك الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار والبالغ قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان من العام الحالي، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية إبراهيم البحر، عقب انتهاء الجولة التفتيشية للوزارة، إن السلة الرمضانية تشكل خيارًا للمستهلكين ضمن 8 خيارات تشمل طرح 260 صنفًا بسعر الشراء و200 صنف بسعر ثابت منذ العام 2008 والعروض الأسبوعية لـ50 سلعة، بانخفاض يتراوح بين20 إلى 50٪ وأكثر من 400 سلعة تعاونية والتي تباع بانخفاض 20 إلى 30٪، مقارنة بمثيلاتها من العلامات التجارية الأخرى.
من جانبه، قال نائب مدير عام أبوظبي التعاونية فيصل العرشي، " إن السوق تشهد استقرارًا"في الأسعار من خلال الدعم التي تقدمه المراكز التجارية للحفاظ على السوق، إذ اعتمدت الجمعية دعمًا قيمته 15 مليون درهم للحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان.