أثار إعلان وزارة الصحة المصرية عن رفع أسعار قرابة ثلاثة آلاف صنف دوائي ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، وصلت إلى حد دعوات جماعية بالإضراب لعدد كبير من المرضى في الميداين العامة، والامتناع عن شراء الأدوية التي تخصهم، اعتراضًا على رفع أسعارها.

وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة والصيادلة يثقون في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويثمنون تدخله لحل أزمتهم مع وزارة الصحة وشركات الأدوية، متوقعًا أن تشارك نحو 40 ألف صيدلية في الإضراب المقرر بعد أسبوعين، من إجمالي 71 ألف صيدلية على مستوى مصر، لافتًا إلى أن إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن قائمة أسعار الأدوية، بعد الزيادة، تسبّب في اختفاء نحو ٢٣٥٢ صنفًا من الصيدليات والأسواق.

 وأضاف "عبيد"، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن وزير الصحة رضخ لضغوط "مافيا الأدوية" بتحريك الأسعار، على حساب صحة المواطنين، وأن قرارات الزيادة اتُّخذت في غرف مغلقة، مشيرًا إلى أن الوزير يدمر منظومة الصحة، وأن بقاءه في موقعه "دليل على الفساد"، وفق تعبيره.

وعن اقتراحه بحل أزمة الدواء في مصر، قال نقيب الصيادلة: "لا حل دون تدخل الرئيس، ونثق في تدخله لحل أزمتنا، وجربنا كل الحلول، وكان مصيرها الفشل، والتدخل يعني حل الأزمة عن طريق حوار مجتمعي مع أطراف منظومة الدواء، ثم إعادة تشكيل لجنة من كل الأطراف، تضم النقابة والبرلمان ووزارة الصحة، لإعادة تسعير الدواء المصري كله، البالغ ١٢ ألف مستحضر، وسيستغرق هذا الأمر أسبوعين، وستجد نحو 4000 صنف تم خفض سعرهم 200%، فضلًا عن جعل شركات الدواء المملوكة للدولة هي صاحبة اليد الأعلى، لأن شركات الدولة وقطاع الأعمال التسعة لا تنتج إلا 4% من حجم احتياج السوق المصرية، وبذلك هي غير قادرة على تلبية احتياج السوق، ما يضع الدولة تحت وطأة قرارات مافيا الدواء".

 وأوضح نقيب الصيادلة، أن المادة الخام للأدوية لم تتأثر كثيرًا بالفارق بين سعري الدولار والجنيه بعد قرار التعويم، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة للأدوية أوقف العملية الأخيرة من مراحل الإنتاج، قبل الطرح في الأسواق، انتظارًا لزيادة الأسعار، مما أضر بالمواطن المصري، بسبب اختفاء أصناف الأدوية من السوق.

ومن جانبه، انتقد الدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة في محافظة الدقهلية، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، إعلان وزير الصحة برفع أسعار ثلاثة آلاف من أصناف الأدوية، بنسبة تتراوح بين 30% و50%. وقال: "الزيادة شيء متوقع منذ فترة، لكن التسعيرة الجديدة عشوائية"، مشيرًا إلى أن النقابة تطالب بإنشاء لجنة لمراجعة التسعير، وتطبيق القرار "499"، الخاص بهامش ربح الصيدلي، حيث ينظم القرار تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، في اتحاد الصناعات.

ورصد "العرب اليوم" ردود فعل فئات محتلفة من المواطنين، والذين أكدوا أن زيادة سعر الأدوية ما هو إلا ضربة جديدة للبسطاء ومحدودي الدخل، واصفين القرار بأنه "انتكاسة جديدة وضربة للغلابة في مصر"، وأضافوا: "مش عارفين هنلاقيها من السكر والأرز والفراخ والخضار، ولا من الأدوية".

وقال محمد عبد النبي، موظف متقاعد: "أنا مع قرار الإضراب في الميادين، والامتناع عن شراء الأدوية، حتى تتدهور حالتنا الصحية، وتشعر الحكومة بما نحن فيه الآن". فيما أكدت ثناء المحمدي، موظفة في التربية والتعليم، أن زيادة الأسعار الأخيرة مثلت صاعقة للمواطنين، وخاصة زيادة سعر الدواء، قائلة: "من الممكن لأي أسرة ترشيد انفاقها في أي سلعة غذائية، باستثناء الدواء، وإلا فالحكومة ترغب في التسبب في وفاة كل المرضي، الذين يمثلون نسبة 80% من الشعب المصري".

وقالت حمدية السيد، ربة منزل: "لماذا لم يدعم وزير الصحة الغلابة، ويقف مع شركات الأدوية، على حساب صحة الشعب، إحنا هنجيب منين لزيادة كل هذه الأسعار، في ظل ثبات المعاشات والرواتب".

ويقول الدكتور مروان الليثي، صاحب صيدلية، لـ"العرب اليوم": "قبل ستة أشهر أصدر الوزير تسعيرة جديدة للدواء، وحينها تم تغيير السعر مباشرة بقرار منه، وهو ما لم يحدث مع القرار الجديد، ما يجعلنا مضطرين لتطبيق التداول بسعرين، وهو أمر مستحيل، حيث يخالف صريح قانون الستعيرة الجبرية الذي ينص على عدم بيع السلع المسعرة جبريًا بسعرين"

 وبشأن إضراب الصيادلة، في منتصف الشهر الجاري، قال "الليثي": "مهما بررنا أو صدرنا شعارات بأن إضرابنا لصالح المريض، لن يُلتفت إلينا، وكذلك سنظهر في مظهر المعادي لقرارات الدولة، التي ستحاربنا وتثير المواطنين ضدنا، وهذا ظهر واضحًا في المؤتمر الذي عقده الوزير، وخلال لقاءاته التلفزيونية".