عززت الأرقام الإيجابية التي أظهرها التقرير الربعي الثاني للميزانية السعودية، من مستويات الاستقرار المطمئن لمؤشر سوق الأسهم السعودية، حيث تماسك فوق مستويات 7 آلاف نقطة، على الرغم من التراجع الملحوظ في ربحية الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام.

ويأتي هذا الاستقرار على صعيد سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي حققت فيه البلاد تقدمًا إيجابيًا في إيرادات النصف الأول من العام 2017، إذ قفزت إيرادات الدولة بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام المنصرم 2016، وجاء ذلك في وقت تمكنت فيه المملكة من خفض معدلات العجز المحقق في النصف الأول من هذا العام بنسبة 51 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتحمل تلك الأرقام مؤشرات جديدة، على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، ساهمت بشكل ملحوظ في تجنيب البلاد من التأثر سلبًا بالانخفاض الحاد لأسعار النفط، حيث تفقد أسعار النفط اليوم نحو 55 في المائة من قيمتها التي كانت عليها قبل نحو 3 أعوام.

وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية، أنهى مؤشر السوق تعاملات الثلاثاء، على تراجع بلغت نسبته نحو 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7103 نقاط، أي بخسارة 22 نقطة فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار ريال "880 مليون دولار".

وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.

وأمام تلك المعلومات، أعلنت نحو 160 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق المحلية، عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي، فيما من المنتظر أن تعلن نحو 15 شركة عن نتائجها الأربعاء والخميس، حيث تنتهي مساء الخميس فترة الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني من العام الجاري.
 
ووفقًا لنتائج 160 شركة مدرجة، قفزت أرباح الشركات السعودية المدرجة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه بمقارنة الربع الثاني مع الربع الأول من 2017، تظهر نتائج الشركات انخفاضًا ملحوظًا في الأرباح.

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة المال السعودية يوم الأحد الماضي، عن تفاصيل تقرير الربع الثاني من ميزانية الدولة، حيث قفزت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من 2017 بنسبة 6 في المائة، فيما بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول للبلاد نحو 307.9 مليار ريال "82.1 مليار دولار".

وتشير تلك الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها في تقرير ميزانية الدولة للربع الثاني، إلى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد، كما أنها تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع كفاءة الإنفاق، وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة المال خلال مؤتمر صحافي حينها، عن بلوغ إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 163.9 مليارات ريال "43.7 مليار دولار"، مسجلة ارتفاعًا تبلغ نسبته 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني نحو 62.9 مليار ريال "16.7 مليار دولار"، في حين بلغت الإيرادات النفطية 100.9 مليار ريال "26.6 مليار دولار"، بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك مدفوعًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويشكّل الاستقرار الحالي لأسعار النفط عند مستويات قريبة من 50 دولارًا لخام برنت، عاملًا مساهمًا في استقرار سوق الأسهم السعودية خلال الوقت الراهن، حيث يحافظ مؤشر السوق على مستويات 7 آلاف نقطة، وسط أداء متباين بين أسهم الشركات المدرجة، وهو التباين الذي يأتي تحت تأثير الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام.