اختتمت في العاصمة أبوظبي، أعمال الاجتماع الـ 5 لـ"حوار السياسات الاقتصاديّة" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بمشاركة ممثلين حكوميين من البلدين. وعقد الاجتماع لقادة حكومتي الدولتين للوقوف على قضايا السياسة الاقتصاديّة المتعلقة بالجانبين واستكشاف فرص تحسين التجارة وتعزيز العلاقات التجارية بينهما. ورحب مساعد وزير الخارجيّة للشؤون الاقتصاديّة خالد غانم الغيث مساعد وزير بمساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال الأميركي السيد شارلز ريفكين، وهنأ الجانبين على الإنجازات التي تم تحقيقها منذ انعقاد حوار السياسات الاقتصادية الأول عام 2012.
وأكّد الغيث، " أنا على ثقة بأنّ المحادثات بين الجانبين ستساعد بصورة أكبر على إضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار بين حكومتينا كما ستسهم بشكل لا يضاهى في الشراكة الإستراتيجيّة والتعاونيّة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركيّة".
شدّد شارلز ريفكين، على أهميّة التواصل المقرون بإجراءات المتابعة الفعليّة التي تفيد من العلاقة القويّة التي تجمع حكومة الولايات المتحدة الأميركيّة بالقطاع الخاص وبنظرائهم في دولة الإمارات.
ويعتبر حوار السياسات الاقتصاديّة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة فرصة مهمة لبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعريف بالإجراءات المحددة فيما يخص أي سياسات أو مشاريع قيد التنفيذ.
وتم تحقيق العديد من الانجازات منذ انعقاد حوار السياسات الاقتصاديّة الأول، ومنها استضافة دبي للدورة الثالثة للقمة السنوية العالميّة لريادة الأعمال وتطبيق نظام التأشيرة الجديد الخاص بمواطني دولة الإمارات الراغبين بزيارة الولايات المتحدة وتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من مصدر ومجلس دبي الاقتصادي مع بنك الصادرات والواردات الأميركي.
و بحث المسؤولون في اجتماع هذا العام لحوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة أساليب تسهيل السفر بالطرق القانونيّة إلى الولايات المتحدة، وتعزيز البيئة التنظيميّة وإضفاء الطابع الرسمي على آليات ربط الأعمال التجارية الأميركيّة بمنظمات التدريب والتطوير في دولة الإمارات واستكشاف فرص التعاون في المجالات التجاريّة الرئيسيّة كالطاقة والرعايّة الصحيّة، وبحث سبل إشراك القطاع الخاص ورفع القيود الجمركيّة المفروضة على التجارة كما امتد الحوار إلى القضايا التجاريّة ذات الأهمية للبلدين.
وتم عشية انعقاد حوار السياسات الاقتصاديّة الـ 5 إقامة عشاء عمل رفيع المستوى للمسؤولين الحكوميين الإماراتيين والأميركيين وممثلي القطاع الخاص.
ووفر ذلك اللقاء فرصة فريدة لممثلي القطاع الخاص لإشراك كبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين الإماراتي والأميركي وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال ذلك اللقاء لحوار السياسات الاقتصاديّة على مستوى الحكومتين.
وقبيل انعقاد الاجتماع الـ 5 لحوار السياسات الاقتصاديّة بعدة أسابيع كان مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي قد قدم للحكومتين تقارير رسمية أوجزت آخر القضايا التي تُلقي بظلالها على المجتمع الاقتصادي الفاعل في الدولة.
وأعد هذه التقارير فرق عمل مختصة بقطاعات محددة تم تشكيلها بالاشتراك بين مجلس الأعمال الأميركي في دبي وغرفة التجارة الأميركيّة في أبوظبي.
وضم فريق المشاركين في الحوار من الجانب الإماراتي وزارات الخارجيّة والتنميّة والتعاون الدولي والمالي والاقتصاد والصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الهيئة الاتحاديّة للجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الأوراق الماليّة والسلع وجهاز أبوظبي للاستثمار ودائرة التنميّة الاقتصاديّة أبو ظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجلس توازن الاقتصادي ومجلس أبوظبي للتوطين وشركة أبوظبي الوطنيّة، وشركة مبادلة للتنميّة والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ومركز دبي للإحصاء.
أما الجانب الأميركي فقد ضم وزارات الخارجيّة الأميركيّة والتجارة والعدل والأمن الوطني والخزانة وسفارة وقنصليّة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى الدولة.