أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة مع حركة "حماس"، عن التوصل الى اتفاق مع مصر على إعادة تشغيل معبر "رفح" قريبًا وفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات جديدة، لكن حركة "حماس" استبعدت تطبيقه من دون اتفاق معها.
وأكد الأحمد، في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن الاتفاق يقضي بإعطاء أولوية لسفر الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج، الذين يحملون تأشيرات سفر من دول أخرى أو إقامات في تلك الدول، فيما سيجري سفر المواطنين وفق الاعتبارات المصرية، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، قرب الحدود مع غزة.

وأضاف: "الاتفاق ينص على السماح بتدفق السلع عبر معبر رفح على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة والوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية ومصر"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني سيصدر ويستورد عبر مصر، بتنسيق مع الوزارات المعنية في السلطة التي تنسق العملية مع نظيرتها المصرية، وهو ما يعني أن الضرائب والرسوم ستدفع لوزارة المال الفلسطينية".
وأوضح القيادي في "فتح" أن الاتفاق جاء بعد الزيارة الأخيرة للرئيس محمود عباس إلى القاهرة حيث اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة أهالي غزة".
 
وتابع: "الرئيس عباس والسيسي اتفقا على التخفيف إلى أقصى درجة ممكنة من معاناة أهالي غزة وعدم أخذهم بجريرة الخلاف بين حماس ومصر، لا سيما اتهام القاهرة حماس بالتواطؤ مع التنظيمات التكفيرية المصرية التي تعمل ضد الجيش المصري".
وشدد الأحمد على أن وفدًا فلسطينيًا ضم إليه كل من مدير الاستخبارات العامة ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صخر بسيسو توصل إلى الاتفاق التفصيلي مع وفد مصري برئاسة مدير الاستخبارات العامة الوزير خالد فوزي عقب الزيارة الأخيرة لعباس إلى القاهرة ولقائه السيسي.

وتوقع الاحمد أن يبدأ قريبًا العمل بالترتيبات الجديد، وأوضح مسؤولون في حركة "حماس" أنهم لم يتلقوا بعد نسخة من الاتفاق لدراسته، فيما استبعد مسؤول في الحركة أن يجري تطبيقه من دون اتفاق مع حركته التي تدير معبر "رفح".
وجرى إغلاق معبر "رفح" مع التغيير الذي شهدته مصر في الثالث من حزيران/يونيو عام 2013، حيث اتهم الحكم الجديد في مصر "حماس" بالتعاون مع جماعة "الإخوان" المحظورة والتنظيمات المسلحة العاملة في سيناء.