اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طفلين من البلدة القديمة في القدس، بذريعة مقاومة الاحتلال، وذلك ضمن حملات الاعتقال المستمرة في صفوف أهالي المدينة.

وأكّد مدير نادي "الأسير" في القدس ناصر قوس، أنّ "شرطة الاحتلال اعتقلت الطفلين حسام غنيم (14 عامًا)، والطفل أحمد أبو صبيح (14 عامًا)، وذلك بعد مداهمة منزليهما في البلدة القديمة، ليرتفع عدد معتقلي القدس ليوم الأحد إلى 15 مقدسيًا".

وأبرز نادي "الأسير"، في بيان الأحد، أنّ 1300 مواطن مقدسي تعرضوا للاعتقال منذ حزيران/يونيو الماضي، وازدادت مع حادثة قتل الفتى محمد أبو خضير من شعفاط على يد المستوطنين، مشيرًا إلى أنَّ 40% من المعتقلين هم من القاصرين.

ولفت محامي نادي "الأسير" مفيد الحاج، الذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين، إلى أنّ "معظم من يتم اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات"، مبيّنًا أنّ "غالبية من تُقرر محكمة الاحتلال الإفراج عنهم يتم ذلك بشروط متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية، على عائلات المعتقلين، علاوة على ذلك تصاعدت قرارات فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن، وتحديدًا على القاصرين، أقلها لـ7 أيام".

وأضاف الحاج أنَّ "وتيرة عمليات الاعتقال تصاعدت ليس فقط من حيث العدد، إنما في نوعية العقوبات التي تفرض، والتي أصبحت أكثر تشديدًا، لاسيما بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على راشقي الحجارة، والأخطر من ذلك أنه لم يحدد إن كان هناك حد أعلى أو أدنى للعقوبة حسب طرح مقترح القانون".

وأوضح أنّ "كل ما يجري يأتي في سياق حملات الانتقام من المقدسيين، وتحديدًا بعد الأحداث الأخيرة، التي تزامنت مع حملات الاقتحامات اليومية من طرف المستوطنين للمسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أنه "بدا واضحًا تأثر القضاة بما تبثه الطبقة السياسية للاحتلال في التعاطي مع القضايا".

وذكر الحاج أنّ "قيمة الغرامات التي تفرض غالبيتها تتراوح من 3000 إلى 7000 شيقل"، لافتًا إلى أنّ "أعداد المعتقلين من تاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تجاوزت الـ250 معتقلاً".